در ابتدای این دادگاه یک نوار ویدئویی شامل اسناد محاکمه مبارک و معاونانش در دادگاه بخش شد. پرونده مبارک، پسران و معاونانش که دادگاه وی به «محاکمه قرن» مشهور است، حاوی 160 هزار صفحه است.
دلایل قاضی از تعویق جلسه محاکمه
در حالی که قرار بود در جلسه امروز حکم نهایی مبارک قرائت شود، اما قاضی این دادگاه تعویق صدور حکم را اعلام کرد. رئیس دادگاه تعویق در صدور حکم را عدم پایان یافتن رسیدگی به این پرونده اعلام کرد و گفت که تاکنون ما 60 درصد از کار را انجام داده‌ایم و به پایان کار نزدیک شده‌اید.
محمود کامل الرشیدی قاضی دادگاه مبارک در این باره گفت: دادگاه هنوز کار نوشتن «دلایل حکم» را با وجود ساعت های کاری طولانی به پایان نرسانده است.
بر اساس این گزارش، متهمان تا صدور حکم نهایی در حبس باقی خواهند ماند.
این سومین حکم در این قضیه است که سه سال به طول کشیده است به طوریکه حکم نخست در جولای سال 2012 صادر و طی آن مبارک و العادلی به حبس ابد محکوم شدند که پس از آن دادگاه فرجام رأی به لغو این حکم و ازسرگیری جلسات محاکمه داد.
بر اساس گزارش روزنامه مصری الاهرام، حکم امروز نیز نهایی و قابل اعتراض در دادگاه فرجام‌خواهی بود زیرا متهمان حق دارند در صورت صدور حکم محکومیت آنها به دادگاه فرجام اعتراض نمایند همچنانکه دادستانی کل نیز در صورت صدور حکم برائت متهمان حق اعتراض داشت.
تدابیر شدید امنیتی در اطراف دادگاه مبارک
این دادگاه در حالی برگزار شد که تدابیر شدید امنیتی در اطراف اکادمی پلیس پیش از صدور حکم مبارک برقرار شده است.
تعدادی از خانواده های شهدای انقلاب 25 ژانویه نیز خود را به مقر آکادمی پلیس در التجمع الخامس قاهره رساندند و خواستار اشد مجازات در حق دیکتاتور سابق مصر هستند .
در مقابل تعدادی از طرفداران مبارک با در دست داشتن تصاویر مبارک و پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود «تبرئه مبارک را می خواهیم» وارد دادگاه شده و شعارهایی مبنی بر درخواست تبرئه مبارک سر دادند.
درگیری در خارج از دادگاه
شبکه خبری العربیه نیز از درگیری بین مخالفان و طرفداران مبارک در اطراف اکادمی پلیس خبر داد. گزارش شده که در جریان این درگیری ها چندین نفر زخمی شدند.
دیکتاتور مخلوع مصر در دفاعیه خود در پرونده کشتار انقلابیون در سال 2011
در دادگاه مصر گفته بود که دستور قتل تظاهرات کنندگان مصری را نداده است.
حسنی مبارک در اولین دفاعیه خود در این دادگاه در عین حال گفته بود: من هر حکمی را که دادگاه در حقم صادر کند، می‌پذیرم.
نگاهی به سیر روند دادگاه مبارک در سه سال گذشته
محاکمه اول:
این محاکمه در آگوست سال 2011 آغاز شد و تا 2 ژوئن سال 2012 ادامه داشت،
این دادگاه به ریاست احمد رفعت برگزار شد و مبارک و العادلی در آن به حبس
ابد محکوم شدند. 6 مشاور وزیر کشور از این حکم تبرئه شدند. این دادگاه
پایان دادخواست جنایی بر ضد مبارک و جمال و علا دو پسر وی و حسین سالم به
اتهام سوء استفاده از نفوذ و صادرات گاز مصر به اسرائیل با قیمت های ناچیز
را اعلام کرد.
بعد از صدور این حکم؛ متهمان خواستار تجدید نظر در آن شدند و دادگاه
استیناف نیز حکم خود را در تاریخ 13 ژانویه 2013 در مورد قبول استیناف و
محاکمه مجدد مبارک صادر کرد.
در پی این حکم پرونده مبارک و همراهان وی بار دیگر به دادگاه ارجاع شد و
دادگاه جدید به ریاست الجلیل مصطفی حسن عبدالله در نشست خود در 13 آوریل
سال 2013 اعلام کرد که به علت افتادن در حرج از دادن حکم در این زمینه
خودداری می‌کند.
محاکمه دوم:
در 11 می سال 2013 محاکمه مجدد حسنی مبارک آغاز شد، دادگاه جنایی قاهره به
ریاست محمود الرشیدی تشکیل شد. اسماعیل عوض و وجدی عبدالمنعم مشاوران این
دادگاه بودند. از آن زمان این دادگاه تنها منحصر به اقدامات قانونی متعارف
نبوده و برای ایجاد تغییرات دلخواه در روند محاکمات تنها به محاکمه متهمان
بر اساس پرونده چند هزار صفحه ای آنها و سایر مستندات تحقیقات بسنده نکرد،
بلکه کمیته هایی فنی تشکیل شد که مستندات جدید را جمع آوری کرده و دریافت
تصاویر ویدئویی از دادستانی و احضار شاهدان جدید از جمله فعالیت های جانبی
این کمیته بوده است.
آمار و ارقام
این دادگاه یک سال و 4 ماه به طول انجامید از می سال 2013 تا آگوست سال
2014 ادامه پیدا کرد. در این دادگاه بیش از 54 جلسه برگزار شد که 32 مورد
آن تنها برای شنیدن شکایت دادستانی و دفاع از متهمان و شنیدن اظهارات شخص
متهمان بود.
این دادگاه برخی اقدامات اجرایی را نیز در دستور کار قرار داد که از جمله
آن ها نشست دوم این دادگاه بود که در 8 ژوئن سال 2013 برگزار شد و حکم داد
که دعاوی مدنی را به علل قانونی بررسی نخواهد کرد و هیئت دادگاه نیز که
برای اولین بار در این رابطه حکم می‌داد، اعلام کرد که این دعاوی به دادگاه
مدنی مختص خود ارجاع داده خواهد شد.
در جلسه سوم در تاریخ 9 ژوئن سال 2013 نوعی جنبش پاکسازی کشور از دست
اخوان المسلمین آغاز شده بود و نشانه‌های تمرد از این جنبش را نشان می‌داد.
این موضوع در روند دادگاه نیز تاثیر گذاشت و برخی از حاضران مشاجره‌های
شدید را به علت حضور برخی عناصر وابسته به اخوان المسلمین در این دادگاه
آغاز کردند. نشست مذکور در نهایت تصمیم گرفت پلاکاردها و بنرها یا هر اقدام
دیگری که منجر به اخلال در نظم دادگاه می‌شود، ممنوع شد و دادگاه را آرامش
فرا گیرد تا امکان بررسی دادخواست‌های جنایی و تحقق عدالت فراهم گردد.
در جلسه چهارم که در تاریخ 10 ژوئن سال 2013 برگزار شد، دادگاه تصمیم گرفت
جمال و علا مبارک را آزاد کند، چرا که مدعی بود مدت حبس احتیاطی آن ها
تمام شده است، دادگاه همچنین 15 تا 27 ژوئن را تعیین کرد تا دفاعیات در
مورد احراز روند دادرسی و افزایش تعداد کارمندان برای تسهیل در روند
اطلاع‌گیری در دادگاه را به تصویب برساند.
در جلسه پنجم که در تاریخ 7 ژولای 2013 برگزار شد، دادگاه از بررسی برگه
های دادخواست اعلام کرد که 506 نفر از کل تعداد 1033 تن از مدعیان حقوق
مدنی که در این قضیه وارد شده‌اند، ارتباطی با این موضوع ندارند.
در نشست 17 آگوست دادگاه محاکه مبارک در غیاب مبارک دو پسرش برگزار شد،
چرا که مسئولان دادگاه مدعی بودند امکانات امنیتی برای انتقال آن ها فراهم
نبود.
در روز 21 آگوست دادگاه تصمیم گرفت 3 کمیته تشکیل دهد که عضویت آن را
اساتید متحصص در زمینه مهندسی شهری و گاز و اقتصاد و اعضای از محاسبات و
نظارت اداری بر عهده داشته باشند، این دادگاه برای بررسی اتهامات در مورد
صدور گاز و سوء استفاده از نفوذ دولتی تشکیل شد. کمیته هایی نیز شامل
متخصصان ارشد از افسران نیروهای مسلح تشکیل شد تا روند فعالیت تسلیحات و
انبارهایی که با این پرونده‌ها مرتبط است را تحت بررسی قرار دهند.
در 19 اکتبر سال 2013 جلسات دادگاه به صورت محرمانه ادامه پیدا کرد و
دادگاه تصمیم گرفت شاهدان را از مسئولان ارشد دولت سابق و کنونی دعوت کند.
اینها کسانی بودند که در حوادث حضور داشتند و در روند محاکمه مبارک نیز
بوده‌اند. شنیدن شهادت‌های آنها تا مارس سال 2014 ادامه پیدا کرد. معدل این
جلسات استماع از 6 تا 8 ساعت بود.
شاهدان دادگاه
محمد حسین طنطاوی وزیر دفاع اسبق و سامی عنان رئیس اسبق ستاد ارتش و سرتیپ
محمد فرید التهامی رئیس سرویس اطلاعات مصر و سرتیپ مراد موافی رئیس سابق
اطلاعات کشور و سرتیپ مصطفى عبد النبى رئیس سابق شورای امنیت ملی و أحمد
نظیف نخست وزیر اسبق و عاطف عبید نخست وزیر قبل از شفیق و سرتیپ أحمد جمال
الدین وزیر اسبق کشور و شریف إسماعیل وزیر نفت و سرتیپ حسن الروینى فرمانده
اسبق منطقه مرکزی مصر و سرتیپ حمدى بدین رئیس پلیس اسبق و إبراهیم عیسى
روزنامه نگار و سرهنگ ایمن فهیم فرمانده گارد ریاست جمهوری و تعداد دیگری
از افسران پلیس در این دادگاه ها حاضر شدند تا مشاهدات خود را گزارش دهند.
بسیار از این شاهدان که وابستگان به رژیم سابق مبارک بودند، اعلام کردند
که مصر هدف توطئه آمریکا و برخی دیگر از دولت‌ها قرار گرفته و ادعا کردند
اخوان المسلمین و حماس ... عوامل اجرای این توطئه بوده‌اند.
آنها مدعی شدند که دستورات مقامات ارشد مبتنی بر خویشتنداری نیروهای نظامی
بود و مبارک تصمیم گرفته بود با اراده خود از قدرت کنار برود، چرا که به
دنبال منافع کشور بود.
رئیس سابق هیئت نظارت اداری در مورد 5 ویلای واگذار شده تاکید کرد که
قراردادهای واگذاری این ویلاها حقیقی بوده و صوری نیست. وزیر نفت سابق نیز
مدعی شد که قیمت های صادرات گاز به اسرائیل متناسب با آن زمان بود و بعدا
قیمت ها تعدیل شد و بالاتر رفت.
در جلسات محرمانه ای که برای استماع شهادت شهود برگزار شد، تنها خبرنگاران
اجازه حضور در دو نشست را داشتند که مربوط به سرتیپ ایمن فهیم و ابراهیم
عیسی بود.
ابراهیم عیسی در شهادت خود در تاریخ 12 ژانویه سال 2014 گفت که اخوان
المسلمین بازیگر پنهان حوادث 25 ژانویه بودند. وی این موضوع که مبارک به
صورت مستقیم دستور قتل تظاهرات کنندگان را داده باشد، رد کرد.
در فوریه سال 2014 سرتیپ ایمن فهیم در شهادت خود گفت که مبارک به نیروهای
گارد ملی دستور داده که اکیدا از کشتار تظاهرات کنندگان خودداری کنند، حتی
اگر آنها بخواهند به مقر ویژه وی یا اتاق خوابش حمله کنند.
گزارش دادستانی کل درباره سرکوب تظاهرات کنندگان
در دو جلسه ماه مارس دادستانی کل ادله ای برای اتهامات وارده به متهمان را
ارائه کرد که در بخشی از آن به نقل از قاضی «وائل حسین» رئیس دادستانی های
شمال قاهره آمده بود که مبارک و حبیب العادلی پیش از آغاز حوادث انقلاب
ژانویه سال 2011 در خصوص مقابله خشونت بار و سرکوب تظاهرات کنندگان مسالمت
جوی مخالف رژیم که خواهان بهبود اوضاع کشور و مخالف موروثی شدن حکومت
بودند، توافق کردند و پلیس نیز مسئولیت سرکوب تظاهرات کنندگان را بر عهده
گرفت در حالیکه قربانیان اعم از کشته ها و زخمی ها هدفشان این بود که آینده
ای بهتر برای کشور وجود داشته و حکم دیکتاتوری سرنگون شود.
قاضی «محمد ابراهیم» نماینده دادستانی و وکیل دفتر فنی دادستان کل گفت که
برخی اطلاعات مربوط به اسلحه و مهمات حذف شده است در حالیکه «تامر فاروق»
رئیس دادستانی اموال عمومی در رابطه با صادرات گاز طبیعی مصر به اسرائیل
گفت: مبارک با صادرات گاز و فروش آن به اسرائیل از طریق شرکت حسین سالم در
شرق دریای مدیترانه موافقت کرده است.
از ابتدای 29 مارس 2014 نیز دادگاه استماع دفاعیات متهمان را آغاز کرد که
آخرین آن مبارک بود و دفاعیات هر یک از متهمان نیز یک تا 4 روز طول کشید و
بیشتر آن نیز مربوط به حبیب العادلی بود که دفاعیات وی 5 روز به طول
انجامید و متهمان در دفاعیات خود تاکید کردند که مصر در معرض توطئه بزرگ و
طرحی به رهبری آمریکا قرار گرفته است و در این باره به شهادت شهود اشاره و
تاکید کردند که دستورات برای خویشتنداری روشن بود .
در اوت سال 2014 «فرید الدیب» دفاعیات خود از مبارک را آغاز کرد و در
جلسه نخست با اظهارات خود جنجالی را به پا کرد به خصوص اینکه وی به برخی
شخصیت های رسانه ای و سیاسی همانند هیکل، مصطفی الفقی و مصطفی بکری اشاره
کرد و گفت که آنها اظهارات نادرستی از مبارک بیان کرده و سخنان آنها درباره
مبارک در زمان حکومت وی و پس از ترک حکومت ضد و نقیض بوده است، الدیب
تاکید کرد که آمریکا طرحی را برای عزل مبارک از قدرت تدوین کرده بود و دلیل
آن هم مخالفت مبارک با خواسته های آمریکا بود اما موکل وی از اتخاذ
تصمیماتی برای مقابله با این موضع آمریکا امتناع نکرد و دستوراتی نیز در
این باره صادر تا اینکه از حکومت برکنار شد.
در رابطه با سوء استفاده مبارک از منصب خود برای اعطای امتیازات ارضی به
حسین سالم در سینا و در مقابل دریافت 5 باب ویلا اظهار داشت: گزارش کمیته
کارشناسان که از سوی دادگاه تشکیل شده است، ثابت کرد که حسین سالم به هیچ
امتیاز ارضی دست نیافته است و مبارک نیز بر اساس عقد قراردادهای واقعی و
ثبت شده در اسناد رسمی است که بهای آن نیز پرداخت شده است.
درباره اتهام وی در خصوص صادرات گاز نیز گفت که این پرونده را دستگاه
اطلاعات مصر بر عهده داشت زیرا یک قضیه امنیت ملی است و و شرکت صادرکننده
را تعیین کرد و گزارش کمیته فنی پنجگانه دادگاه نیز نشان داد که این
توافقنامه یک توافقنامه سیاسی، اقتصادی دارای ابعاد امنیتی است و مبارک
برای افزایش قیمت مداخله کرده است.
از مهم ترین دفاعیات وی نیز که در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت، چیزی
بود که «علی الجمل» وکیل حقوقی ارائه کرد و در یک قطعه فیلم ویدیوئی دیدار
محمد عادل و چند نفر دیگر از جنبش 6 آوریل با کاندولیزا رایس را نشان می
داد که وی در این فیلم مشارکت آمریکا در این حوادث و حمایت از انجمن های
مصر و ارائه 50 درصد کمک مالی به آنها را تائید کرد که این مسئله نیز باعث
بوجود آمدن بحران با مبارک شد و علاوه بر آن برخی شخصیت ها به مشارکت در
اقدامات خرابکارانه اعم از به آتش کشیدن و حمله به نیروهای پلیس و پایگاه
های پلیس و سرقت لباس های آنها اعتراف کردند.
مبارک برای نخستین بار به دفاع از خود بر آمد
در اوت 2014 طی چندین جلسه همه متهمان اظهارات خود را بیان کردند به جز سرلشگر اسماعیل الشاعر، جمال و علاء مبارک.
اما تاثیر برانگیزترین اظهارات مربوط به «عدلی فاید» بود که به ادعای خود
در حق وی ظلم شده است تا حدی که برخی ها از تعامل با وی دوری می کنند در
حالیکه ماهیت کار وی هیچ ارتباطی به تظاهرات کنندگان نداشت.
اظهارات العادلی نیز وجود توطئه علیه مصر را ثابت کرد و وی گفت که پلیس از
پایگاه های خود عقب نشینی نکرد و زمانیکه با حجم خشونت برنامه ریزی شده
مواجه گشت، غافلگیر شد.
وی گفت که از شنیدن اظهارات برخی ها که در تشدید اوضاع مشارکت داشته اما موضع متفاوتی اتخاذ کرده بودند، شوکه شده است.
سرلشگر «حسن عبد الرحمن» رئیس اسبق بخش امنیت دولت نیز که خیلی ها منتظر
سخنان وی و ارائه اطلاعات بودند، تاکید کرد که به خاطر حفظ امنیت ملی هرگز
اطلاعاتی ارائه نمی کند اما طرح آمریکا و نقش البرادعی در آن و پیوستن وی
به گروهی برای مدیریت بحران های بین المللی در بروکسل را تشریح کرد و گفت
که این گروه از مصر خواسته بود که به اخوان المسلمین مشروعیت ببخشد در حالی
که ریاست این گروه را یک صهیونیست بر عهده داشت.
عبد الرحمن فاش کرد که «وائل غنیم» در تاریخ 27 ژانویه به دلیل دیدار با
عناصر دستگاه اطلاعات آمریکا و دریافت پاداش از جانب آمریکا و اروپا،
دستگیر شد.
«اسامه المراسی» و «عمر الفرماوی» نیز از ایفای نقش تاریخی خود گفتند.
در 13 اوت 2014 مبارک در حالی که همه منتظر اظهارات وی بودند، برای نخستین
بار لب به سخن گشود و در اظهاراتی کوتاه درباره خودش قتل تظاهرات کنندگان
در 25 ژانویه و یا ارتکاب جرایم فساد مالی را رد کرد.
وی گفت: شرف نظامی و ملی وی اجازه این کار را به وی نمی دهد و من حکم
صادره را از دادگاه را هر چه باشد با رضایت و اطمینان خاطر می پذیرم.
مبارک ادعا کرد: تجار دین و همپیمانان آنها به تظاهرات مسالمت آمیز که در
تاریخ 25 ژانویه 2011 آغاز شد، نفوذ کرده و آن را به عملیات خرابکانه اعم
از خشونت، غارت و حمله به مایملک عمومی و خصوصی، حمله به زندان ها و به آتش
کشیدن مراکز پلیس تبدیل کردند.
مبارک که تا آخرین لحظه به قدرت چنگ زده بود در دفاعیات خود گفت که تلاش وی برای دستیابی به منصب و قدرت نبوده است.
همچنین نحوه اداره کشور و شرایط حاکم بر آن را تشریح کرد و برای اینکه خود را از حوادث این کشور تبرئه کند با مظلوم نمایی گفت که وی نیز همانند بقیه انسان‌ها اشتباه می‌کند.
